دعت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، الحادي عشر من سبتمبر / أيلول، المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات التي تردع النظام الإيراني نتيجة ممارساته النووية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والذي يشغل أيضا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعقد في الفترة ما بين التاسع إلى الثالث عشر من سبتمبر / أيلول الجاري
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، في كلمته، ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة تجاه التجاوزات النووية التي يقوم بها النظام الإيراني، وخرقه للاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى، وضرورة إبرام اتفاق دولي شامل لبرنامج إيران النووي.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، فإن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، أوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المملكة العربية السعودية، أنه ينبغي أن يشتمل الاتفاق النووي الدولي الشامل الذي يجب إبرامه مع إيران، على آليات محددة وصارمة لعمليات التفتيش على الأنشطة النووية وكافة المواقع النووية سواء أكانت مدنية أو عسكرية، مع وجود آليات واضحة لفرض العقوبات على إيران حال خرق هذا الاتفاق.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، إلى أن النظام الإيراني لم يستخدم العائدات المالية التي حصل عليها بعد رفع العقوبات إثر الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى، في تنمية الدولة الإيرانية وتحسين مستويات معيشة الإيرانيين، بل سخرها النظام الإيراني من أجل زعزعة الاستقرار والأمن في الدول المجاورة، وخلق حالة من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، في كلمة المملكة العربية السعودية، إلى أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، لم تتطرق لتوجه النظام الإيراني لتطوير محركات الدفع الخاصة بالسفن بالطرق النووية، مطالبا بضرورة الإفصاح عن الهدف من التوجه الإيراني، خاصة وأن هذه التقنية النووية تستخدم بشكل كبير في الأغراض العسكرية.
