وقع وزير المالية في الحكومة المصرية، محمد معيط، مع وزير التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي،أمس الأربعاء، الحادي عشر من سبتمبر / أيلول، اتفاقا ينظم عملية سداد وزارة المالية المصرية لمبالغ مالية تصل إلى 1.36 تريليون جنيه مصري، من أموال المعاشات، إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على خطة تمتد لنحو سبع سنوات، تبدأ من بداية العام المالي الجاري.
وحضر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مراسم توقيع الاتفاق المبرم بين وزراتي المالية والتضامن الاجتماعي.
وقال وزير المالية المصري في بيان صادر عنه، أن هناك العديد من التشابكات المختلفة بين وزارة المالية وعدد من الجهات، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزرارة المالية المصرية وأموال المعاشات.
وأوضح وزير المالية المصري، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والدراسات الاكتوارية، أكدت أن إجمالي المديونات المستحقة على وزارة المالية المتعلقة بأموال المعاشات والتأمينات، تبلغ نحو 898 مليار جنيه مصري.
وأشار وزير المالية المصرية في بيانه، والذي نقله موقع العربية نت الإخباري، إلى أن الاتفاق المبرم بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي حول أموال المعاشات، تتضمن أن تسدد وزارة المالية نحو 160.5 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2018 / 2019، على أن تزيد تلك القيمة سنويا بنسبة 5.7 %، ليصل إجمالي ما ستسدده وزارة المالية المصرية إلى وزارة التضامن الاجتماعي من أموال المعاشات، خلال السنوات السبع، إلى نحو 1.363 تريليون جنيه مصري.
من جانبها، وصفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الاتفاق المبرم بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي المتعلق باموال المعاشات بالاتفاق التاريخي، قائلة إن هذا الاتفاق “يعتبر الخطوة الأولى التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة”.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبالغ التي ستسددها وزارة المالية المصرية إلى وزارة التضامن الاجتماعي “تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل”.
